آمارهای دادستان کل کشور از رشد پروندهها در دادسرای جرایم رایانهای/ سخنگوی قوه قضاییه: نهادینه شدن هماهنگی و ارتباط میان ارکان قضایی در دوره تحول جدید دستگاه قضا/ تاکید دادستان جدید تهران بر سالم سازی فضای مجازی/ گزارش جعفری دولت آبادی از دوره مدیریتی ۱
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۴۸۶۷۳
خبرگزاری میزان- مراسم تکریم و معارفه دادستان تهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور و سایر مقامات قضایی صبح امروز در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مراسم تکریم و معارفه دادستان تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و سایر مقامات قضایی صبح امروز در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام و المسملین منتظری، دادستان کل کشور در این مراسم اظهار کرد: آقای جعفری دولت آبادی قریب ده سال مسئولیت مدیریت دادسرای تهران را بر عهده داشتند و طبیعتا هر مدیریتی یک آغاز و یک پایان دارد و خوشا به حال آن کسی که پایان مدیریتش به گونهای باشد که پس از او دعای خیر مردم پشت سرش باشد که انشاءالله آقای جعفری چنین مدیری باشد.
حجتالاسلام والمسملین منتظری گفت: بنده گواهی میدهم در مدت دو سه سالی که مستقیما با آقای دولت آبادی در ارتباط بودم شاهد تلاش شبانه روزی و زحمات فراوان وی بودم به طوری که اگر من پاسی از شب با وی کار داشتم، همچنان در دفتر کارشان مشغول به کار بود.
دادستان کل کشور افزود: وقت برای دادستان تهران معنا ندارد و دادستان تهران باید تمام وقت در اختیار مردم باشد، همچنین از آقای القاصی مهر که این پیشنهاد را پذیرفت تشکر میکنم. برای انتخاب دادستان تهران گزینههای متعددی مرور شد تا به نام آقای القاصی مهر ختم گردید و آقای القاصی مهر از امروز عهده دار دادستانی تهران و این مسئولیت سنگین هستند.
وی خطاب به القاصی مهر گرفت: آقای القاصی مهر شما و همه ما به لحاظ اینکه خدمتگزار و نوکر مردم هستیم باید درب محیط کارمان به سوی مردم گشوده باشد لذا رضایتمندی عمومی از مراجعه به دادسرای تهران شرط اول موفقیت است و راه جلب رضایت مردم را شما باید با مطالعه و بررسی به دست آورید.
دادستان کل کشور گفت: منشا اینها رها بودن فضای مجازی است متاسفانه فضای مجازی ما آفت و آسیبی برای کشور شده است البته نمیگوییم فضای مجازی نیاز نیست بلکه جزو ضروریات هم است، اما آنچه که مورد مطالبه است این است که این فضا باید مدیریت شود و مسئولیت آن هم مستقیما متوجه وزارت ارتباطات است، چون بیشترین مسائل مربوط به فضای مجازی در حوزه وظایف این وزارتخانه است.
حجتالاسلام و المسملین منتظری بیان کرد: ما چند سوال اساسی داریم، میگوییم نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که جزء مصوبات شورای عالی فضای مجازی است چرا عملی انجام نداده اید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی نمیکنید؟ این فریاد را کجا باید ببریم بزنیم؟
دادستان کل کشور تصریح کرد: سوال دوم این است که آقای وزیر ارتباطات طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی شما مکلف بودید شبکههای اجتماعی داخلی را تقویت کنید. پس چرا نکردید؟ چرا باید پول و سرمایه و هزینهای که باید در تقویت شبکههای اجتماعی داخلی صرف میشد هزینه اینستاگرام و تلگرام شده است؟ چرا کوتاهی کردید؟ مطالبه بنده از شما این است به مردم جواب بدهید.
حجتالاسلام و المسملین منتظری گفت: سوال سوم این است که این میدان دادن به شبکههای خارجی و در اختیار گذاشتن پهنای باند زیاد به آنها به چه دلیل است؟ مگر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی شما مکلف نبودید که پهنای باند شبکههای خارجی را محدود کنید و به پهنای باند شبکههای اجتماعی داخلی بیفزایید؟ چرا این کار را نکردید و چرا نمیکنید؟
دادستان کل کشور تصریح کرد: بیایید و به مردم جواب بدهید من میبینم که چه آسیبها و چه جنایتها و چه مشکلاتی بر سر راه مردم به خاطر رها بودن این فضای مجازی ایجاد شده است.
مشروح خبر را اینجا بخوانید.
نهادینه شدن هماهنگی و ارتباط میان ارکان قضایی در دوره تحول جدید دستگاه قضا
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و سخنگوی دستگاه قضا در این مراسم ضمن تبریک ماه مبارک رمضان اظهار کرد: دوره تحول در قوه قضاییه که با انتصاب آیت الله رئیسی شروع شد، با چله دوم و گام دوم انقلاب و رهنمودهای رهبری در این ایام به عنوان بیانیه گام دوم، تقارن پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دوره تحول در این قوهی حساس و حاکمیتی دوره عزت و کرامت قاضی و دادگاه، دوره صیانت از سلامت دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد بدون ملاحظه این و آن، دوره انقلابی گری و جهادی گری، دوره دفاع تمام قد از حقوق مردم در جامعه و برخورد با مفسدان و جنایتکاران و دوره خدمت بی منت به مردم و دوره مردمی بودن دادگستری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: دوره فعلی، دورهای است که همه باید به تعبیر رئیس دستگاه قضا خادم عادل و حامی مطمئن باشیم. در این دوره و همه ادوار دادگستری کل استان تهران به تعبیر همگان ویترین و پیشانی دستگاه قضا بلکه قلب تپنده عدلیه در امالقرای جهان اسلام است و دادسرای عمومی و انقلاب تهران اثرگذارترین و مهمترین بخش دادگستری به عنوان دهلیز چپ و راست قلب، ورودی و خروجی این مرکز است و استمرار حیات را بر عهده داشته و ثمره شیرین عدالت را با هدایت خون سالم در تمامی مویرگهای جامعه عهده دار است.
اسماعیلی افزود: در دوره تحول قرار بر این است که تحت تدابیر ریاست قوه قضاییه همدلی، هماهنگی، هم افزایی و یکپارچگیِ بیشتر در اجزای قوه قضاییه به ویژه در دادگستری استان تهران ایجاد شود. بدیهی است دادسرای تهران و دادستان تهران دارای شأن، جایگاه و اختیارات و مسئولیتهای ویژهای در سطح استانی، ملی، بین المللی و در حوزههای مختلف امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی دارای ویژگیهای بی بدیل و نیازمند تعامل و هماهنگی و ارتباط با مقامات عالیرتبه قضایی، امنیتی، اجتماعی و امثال آن میباشد و در انجام امور محوله نیازمند برخورداری از پشتیبانی و حمایتهای لازم است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:، اما هیچ کدام از اینها جایگاه دادسرا و دادستانی را از دادگستری کل استان و به ویژه دادستانی کل مجزا و منفک نمیکند؛ لذا در دوره تحول بر اساس ساختار سازمانی و جایگاه قانونی، ارتباط، هماهنگی و همافزایی بین دادسرا و دادگاه و دادستانی و رئیس کل دادگستری و دادستان کل کشور و ستاد قوه قضاییه و ریاست محترم آن نهادینه و سازمان یافته خواهد شد.
مهمترین وجه کار دادستانی مطالبه گری است
عباس جعفرى دولت آبادى در مراسم تکریم دادستان تهران با تشریح اقدامات صورت گرفته در این دادسرا در دوره مدیریتی وی، اظهار کرد: دادستانى تهران ظرفیتهاى بسیارى دارد که مهمترین وجه دادستان تعقیب امر جزایى یا همان پاسخ کیفرى مقابلهاى با جرایم است که از ظرفیتهاى مهم به شمار میرود که هم در کشف، تحقیق و تعقیب و در اجراى حکم مراحل بسیار مهمى دارد و هر کدام مى تواند دهها فرصت به دادستان براى برخورد با جرایم دهد.
وى افزود: چهره دادستانها بیشتر در چهره جزایى و مقابلهاى ترسیم مىشود در حالى که چهره هاى دیگرى هم وجود دارد که مىشود استفاده کرد.
جعفرى دولت آبادى در ادامه با اشاره به ظرفیت پیشگیرانه، ادامه داد: در دوره آیت الله لاریجانى از این ظرفیت کمتر استفاده شد و اگرچه معاونت پیشگیرى تشکیل شد؛ اما دادستانها در این زمینه نتوانستند عمل کنند و بارها ما این ایراد را مطرح کردیم که آن دادستان است که مىتواند کار پلیس و سایر دستگاهها در امر پیشگیرى جلو ببرد و مغایرتى هم با تشکیل این معاونت نداشت.
دادستان سابق تهران در ادامه سخنان خود بیان کرد: این موضوع ظرفیت مهمى بود که دادستانها کمتر توانستند از آن استفاده کنند و امیدوارم در دوره جدید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.
پاسخگویی مجموعه قضایی در مقابل مطالبات مردم، همیشه باید مورد توجه قرار گیرد/ فضای مجازی نباید به پایگاهی برای تخریب آبرو و حیثت دیگران و زیر سئوال بردن ارزشهای نظام تبدیل شود
علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در مراسم معارفه اش ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی جعفری دولت آبادی اظهار کرد: لازم میدانم از حسن اعتماد رییس قوه قضاییه به منظور واگذاری این مسئولیت به بنده تقدیر و تشکر کنم، خداوند را شاکرم بعد از دوره هشت ساله پر از فراز و نشیب در مسئولیتهای قضایی استان فارس امروز این توفیق را پیدا کنم که در سمت جدید کار خود را با حضور و مساعدتهای شما آغاز نمایم.
وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی برنامهها و سیاستها در همه ادوار یکسان و ثابت است، گفت: این امر هم در همه بخشهای مختلف قضایی و امورات کشور و هم در طول زمان معمولا استمرار دارد. ممکن است شیوه اجرای آن بر اساس حوزهها متفاوت باشد بر این اساس در واقع یکسان است و آن هم سیاستها و برنامههایی است که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری و سیاستهایی است که رییس قوه قضاییه ترسیم و اخیرا در حکم انتصاب رییس قوه قضاییه توصیههای هشت گانه مقام معظم رهبری مرقوم فرمودند و مورد تاکید و تسریع قرار گرفت و همین طور سیاستهایی که در برنامه ششم توسعه که در جریان اجرای آن قرار داریم و معمولا تمامی فعالیتها در این چارچوب قرار میگیرد و اقداماتی که جناب دادستان اعلام کردند در این چارچوب صورت گرفته است.
وی افزود: شاید تبیین برنامهها جایز نباشد؛ اما آنچه که مهم است این است در میدان عمل و کار برای مردم ثابت کنیم که تا چه اندازه توانسته ایم مطالبات آنها را پاسخ دهیم. کار مجموعه دستگاه قضایی را بر اساس انتظاراتی که در طراز نظام جمهوری اسلامی و خاص مردم است را توانسته ایم، انجام دهیم.
دادستان تهران ادامه داد: یکی از مواردی که در مجموعه قضایی همیشه باید مورد توجه قرار گیرد میزان پاسخگویی مجمموعه قضایی در مقابل مطالبات مردم است. اگر خروجی مسئولیتها و ماموریتها به رضایت نسبی مردم منجر شود قطعا میتوانیم ادعا کنیم که وظیفه خود را به خوبی انجام داده ایم.
القاصی اضافه کرد: برخورد انسانی توام با اخلاق دینی و اسلامی با مردم از اموری است که باید خود را به اجرای آن موظف بدانیم. انجام بموقع کار مردم از اموری است که اگر بدرستی و با کیفیت انجام نشود به نارضایتی مردم منجر میشود.
القاصی با اشاره به مساله ورودی و حجم بالای ورودی پروندهها و مخصوصا انباشت و ماندگاری پروندهها در شعب قضایی عنوان کرد: وقتی مدت رسیدگیها بطول انجامید منافذ فساد و زمینههای شکل گیری فساد در درون و بیرون به
وجود میآید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: وقتی فرایند تحقیقات و رسیدگی در یک پرونده طولانی میشود صبر و تحمل قاضی در مقابل ارباب رجوع پایین میآید و قطعا سوء رفتار و بدرفتاری ایجاد میشود. وقتی فرایند رسیدگی طولانی میشود زمینههای نفوذ در آن پرونده ایجاد و پای کار چاق کن و دلال باز میشود و حساسیت که نسبت به پرونده باشد کمرنگ میشود.
وی افزود: یکی از مسائلی که موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم از دستگاه قضایی شده است به نظرم طولانی شدن رسیدگیها و انباشت پروندهها در شعب قضایی است که باید به عنوان یکی اولویتها بر آن ورود کرد. همه پروندهها و دعاوی که در سیستم قضایی تشکیل میشود، حقوق مردم هستند. اینکه فقط معطوف به پروندههای خاص شویم به طور حتم تضییع حقوق دیگران در پروندههای دیگر را به همراه دارد.
دادستان تهران گفت: مساله دیگری که در دستگاه قضایی از اولویت برخوردار است مساله حساسیت مسئولان و مدیران و قضات نسبت به پروندههایی است که دارای بعد امنیتی است. انچه که مردم از مجموعه ما توقع دارند این است که امنیتی در خور و شان مردم تامین شود و لذا هیچ عذری هم پذیرفته نیست که جان و مال مردم به مخاطره بیفتد و هم در فضای حقیقی و هم فضای مجازی باید آن اراده و حساسیت همکاران نسبت به موضوع ویژه باشد.
القاصیمهر گفت: وقتی در یک محلهای آمار سرقتهای آن تکرار میشود ما چه پاسخی به مردم داریم؟ در فضای مجازی نیز اینگونه است، همه ما اعتقادمان این است که از فضای مجازی باید استفاده سالم و صحیح شود و نباید به پایگاهی برای تخریب آبرو و حیثت دیگران و زیر سوال بردن ارزشهای نظام تبدیل شود و اینجاست که میبینیم دایره و گستره خسارت و زیان معنوی که به افراد و مبانی دینی و اسلامی در این فضا وارد میشود به مراتب قابل مقایسه با ارتکاب آن در فضای حقیقی نیست که باید فعالیتها و اقدامات با رویکرد پیگیرانه و با حساسیت تمام دنبال شود.
وی افزود: برخورد با مفاسد اقتصادی که به آن اشاره شد و یکی از مواردی که امروز مردم از مسئولین نظام سلب اعتماد کردند همین فسادهایی است که در بخشهای مختلف صورت میگیرد، قطعاً این موضوع قابل کنترل است. آنچه که مورد خواست و توقع ما است این است که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی وظیفه دارند که در شناسایی عناصر فساد و مفسدین و خصوصاً مستندسازی دلایل هیچگونه رودربایستی صورت ندهند.
دادستان تهران همچنین درباره نظارت بر عملکرد در مجموعهها در دادسراها و دادگاه ها گفت: اقدامات باید مورد نظارت باشد و دادستانی به عنوان جایگاهی که هم مدافع فرد است و هم مدافع جامعه، قطعاً در تمام پروندهها به عنوان یک پای ثابت پرونده حضور خواهد داشت و از احکامی که عادلانه و براساس قانون صادر میشود حمایت میکنیم.
وی افزود: برخی اوقات در یک پرونده حقوقی ما میبینیم که بدون توجه به موازین قانونی احکامی صادر میشود که میلیاردها تومان حقوق دولت و بیت المال تضییع میشود و اینها قابل پیگیری و نظارت است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان تهران دادستان کل کشور القاصی مهر القاصی مهر تلگرام اینستاگرام مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۴۸۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیتهای معادن و کشاورزی، کلیدیترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسریهای تأمین برق در سالهای (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستانها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پستهای کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمترسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سالها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمیکند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحتالشعاع قرار میگیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدانهای کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدانهای شرکتها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ میشود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب میشود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویتبندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین میرود، اضافه کرد: اگر پروندهای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پروندهای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پروندههای سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راهاندازی سامانهای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکتها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حسابها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پروندهها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364