دادستان تهران: به سارقان حرفه‌ای مرخصی داده نشود
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۷۹۳۸
آخرین نشست شورای معاونین دادستان تهران در سال جاری روز چهارشنبه 22 اسفند ماه با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت بر زندان‌های استان تهران، به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
به گزارش فارس، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این نشست که با هدف ارزیابی اقدامات و تمهیدات صورت گرفته در روزهای پایانی سال و ایام نوروز برگزار شد، با اشاره به نقش مدعی العمومی دادستان، از سرپرستان دادسراها خواست در این زمینه از سایر دستگاه‌ها مطالبه‌گری داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* ضرورت تحول‌گرایی در دستگاه قضایی
وی با اشاره به اظهارات رئیس جدید قوه قضاییه شامل مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن، رفع مشکلات، اعمال قانون، تحقق عدالت، تکریم مراجعین، پناهگاه تلقی شدن دستگاه قضایی برای مظلومین و افزایش اعتماد به قوه قضاییه را به عنوان نکات مورد تاکید مطرح کرد و افزود: مبنای اقدامات رئیس قوه قضاییه بر تحول گرایی در دستگاه قضایی است.
* مردم باید حضور اجتماعی دادستان را حس کنند
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت افزایش برنامه ملاقات‌های عمومی به برخی نارسایی‌ها پرداخت و افزود: مردم باید به دادستان، معاونان و قضات دادسرا دسترسی بیشتری داشته باشند و یکی از وجوه تحول در مردمی شدن دستگاه قضایی، این است که مردم حضور اجتماعی دادستان و سایر مقامات قضایی را به نحو ملموس احساس کنند.
دادستان تهران در بیان ضد فساد بودن اقدامات دستگاه قضایی به فساد زا بودن تحولات و انقلابی بودن اقدامات حین تحول، اشاره کرد و گفت: تحولاتی که رخ می‌دهد باید عملکردها را تغییر دهد و بتواند در از میان بردن ساختارهای ایجاد کننده فساد تأثیرگذار باشد و به عنوان مثال، اطاله دادرسی الزاما به کمبود قاضی مربوط نیست؛ بلکه انقلابی بودن تحول به این معناست که در شیوه‌های مدیریت و همچنین رسیدگی به پرونده‌ها اتفاقات مناسبی رخ دهد. اینکه اوقات دادرسی محاکم تجدیدنظر استان تهران به سال 1399 و 1400 رسیده نمادی از مشکلات در حوزه اطاله دادرسی است.
* تحول بر مبنای قانون
وی با استناد به بیان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت ملموس بودن تحقق عدالت برای مردم، افزود: بخشی از این موضوع با گفت‌وگو و بخشی نیز با اقدامات و عملکرد مراجع قضایی رخ می‌دهد برای مردم ملموس خواهد بود لذا هرچه عمکردها موفق باشد، میزان تحقق عدالت افزایش می‌یابد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در رابطه با انتظار تحول از مدیران گفت: مدیرانی که مدافع تحول نباشند؛ زیر مجموعه‌ها نیز دچار تحول نخواهند شد.
وی از سرپرستان دادسراها خواست: تحول را از مجموعه‌های تحت تصدی شروع کنند و مبنای تحول قانون و مقررات خواهد بود.
* قرارهای بازداشت به موارد ضروری محدود شود
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با وضعیت متهمان بازداشتی تاکید کرد که جز در موارد ضروری از بازداشت افراد جلوگیری شود و تا جایی که امکان دارد زمینه آزادی متهمان از طریق صدور قرارهای تأمین مناسب فراهم شود.
وی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه،این از معاونان دادسرا خواست تعداد این پرونده‌ها را اعلام کنند که این موضوع از جمله مشکلات مرتبط با اطاله دادرسی است.
دادستان تهران در بخش دیگری از اظهاراتش، حوادث آخر سال از جمله چهارشنبه آخر سال و افزایش جرم سرقت را مورد توجه قرار داد و از معاونان دادسرا خواست با اتخاذ تدابیر لازم در جهت امنیت و آرامش شهروندان، این گونه امور را مدیریت کنند و قضات کشیک در شب چهارشنبه آخر سال در دادسراها حضور داشته باشند.
* به سارقان حرفه‌ای مرخصی داده نشود
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسه با پلیس برای پیشگیری از سرقت، گفت: سرپرستان دادسرا اقدامات و تمهیدات پیشبینی شده از سوی پلیس در این زمینه را بررسی و توصیه‌های لازم را ارائه نمایند.همچنین از اعطای مرخصی به سارقان حرفه‌ای خودداری شود.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد که در برخورد با هنجارشکنی‌های سازمان یافته هیچ مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت.
دادستان تهران ضمن قدردانی از جهانی و دیگر معاونانی که در اجرای طرح گشت‌های مشترک با دستگاه‌های دولتی نقش داشتند، این اقدام را مصداقی از حضور اجتماعی دادستان دانست که موجب شده است سرپرستان دادسراها در پیگیری امور اجتماعی ممارست پیدا کنند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دادستان تهران مرخصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۷۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران