به نقل از «خبرگزاری برنا»

اجرای حکم ۹۵ نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر/ کشف ۲۰۰ تن گوشت ظرف ۱۵ روز

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۸۱۹۹

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «جعفری دولت‌آبادی»، دادستان تهران، این تصور دشمن که می‌تواند بین مردم و نظام گسست ایجاد کند را مصداق آیه شریفه لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُون دانست و وعده الهی مبنی بر این‌که پیروزی در گروی یاری کردن دین خدا و مقاومت است را یاد آور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این‌که نور خدا هیچ‌گاه خاموش نخواهد شد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی از آن نور‌هایی است که برخلاف میل دشمنان افروخته شده و روز به روز پاینده‌تر خواهد شد و این انقلاب که بر پایه نظام اسلامی بنا شده، بر دشمنان پیروز می‌شود.

مسوولان همانند مردم با روحیه خستگی‌ناپذیر خدمت‌رسانی کنند

دادستان تهران حضور مردم در راهپیمایی پیروزی انقلاب با وجود برخی مشکلات را ناشی از روحیه خستگی‌ناپذیر آن‌ها دانست و از مسئولان خواست که با همین روحیه به مردم خدمت‌رسانی کنند و افزود: با این حضور کار مسئولین سخت‌تر شده است و باید بدانند که بعد از این حماسه عظیم وظیفه بسیار بزرگی بر عهده داریم.

دکتر جعفری دولت‌آبادی به بخشنامه اخیر عفو محکومان به مناسبت چهل سالگی انقلاب اشاره کرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که حداکثر تا پایان هفته آینده در خصوص محکومان مشمول این عفو تعیین تکلیف کنند.

بخشنامه عفو ۲۲ بهمن زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری است

وی اجرای این بخشنامه را زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان دانست و از سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها خواست فهرست مشمولان بخشنامه عفو و تخفیف مجازات را برای سرپرستان نواحی دادسرا ارسال نمایند، تا پس از بررسی دستور آزادی صادر شود.

دادستان تهران به یکی از معاونان دادسرا ماموریت داد که اجرای بخشنامه عفو در شهرستان‌ها را پیگیری نماید.

دکتر جعفری دولت‌آبادی در ادامه این جلسه به بیان برخی توصیه‌ها در رابطه با نحوه اجرای دستورالعمل عفو و تخفیف مجازات محکومان پرداخت.

وی با اشاره به رسیدگی قاطع دادستانی تهران به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، گفت: تلاش‌های صورت گرفته در این هفت ماه نشان داد که هرزمان بر موضوعی تمرکز کردیم، موفق شده‌ایم.

دادستان تهران افزود: در این چند ماه اقدامات مهمی در پرونده‌های فساد اقتصادی به عمل آمده و با تعیین قضات و راه‌اندازی شعبات ویژه و برگزاری جلسات هفتگی، نتایج مناسبی بدست آمده است.

اجرای حکم ۹۵ نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر

جعفری دولت‌آبادی در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیردر چند شعبه ویژه دادسرای تهران، از احضار ۱۸۰۰ نفر، بازداشت ۱۷۶ نفر، ممنوع الخروجی ۷۳۰ نفر، صدور ۱۳۷ فقره کیفرخواست و تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۱۷ نفر در این کیفرخواست‌ها خبر داد و گفت: احکام محکومیت ۹۵ نفر در حال اجرا است.

وی با اشاره به رضایت‌مندی مردم از عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها، بیان داشت: با این محاکمات مردم شاهد اقدامات امیدبخش بودند و مردمی که از دستگاه قضایی گلایه می‌کردند، پس از این‌که اخلالگران مجازات شدند قدردانی نمودند.

جعفری دولت‌آبادی از دادستان‌ها خواست که در رابطه با کاهش جرم سرقت اقدامات لازم را مبذول نمایند.

وی هم‌چنین از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا نسبت به کاهش وقوع جرم در آخرین چهارشنبه سال، تمهیدات لازم را اتخاذ و با اخلال‌گران در نظم و امنیت عمومی برخورد کنند.

دادستان تهران با تاکید بر این‌که در رفع برخی مشکلات باید به گونه‌ای عمل کنیم که اعتماد مردم به نظام و قوه قضاییه افزایش پیدا کند، افزود: دادستان‌ها اگر متمرکز شوند و برنامه‌ریزی کنند موفق خواهند شد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با تقدیر از معاونین دادسرا که در طرح مقابله با گران‌فروشی شرکت کردند، افزود: قوه قضاییه مسئول مبارزه با گران‌فروشی نیست، اما اجازه نخواهد داد عده‌ای کالا‌های اساسی را با ارز دولتی وارد و با قیمت آزاد بفروشند.

کشف ۲۰۰ تن گوشت در بازدید‌های اخیر

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در ارائه‌ی نتیجه‌ی بازرسی‌های معاونان دادستانی تهران در راستای توزیع عادلانه گوشت قرمز، از کشف ۱۹۰ تن گوشت قرمز و ۱۶ تن گوشت مرغ خبر داد و در توضیح افزود: کشف این مقادیر گوشت قرمز و گوشت مرغ مربوط به بازرسی‌های ۱۵ روزه اخیر توسط معاونان دادستان تهران می‌باشد.

وی هم‌چنین از کشف ۵ تن و ۶۶۰ کیلو مرغ منجمد تنظیم بازار در شادآباد، ۸/۵ تن گوشت در رباط کریم و مربوط به یک شرکت پروتئینی خبر داد.

دادستان تهران آخرین کشفیات معاونان دادسرا در این زمینه را کشف ۴ تن گوشت تنظیم بازار با نماد جعلی در تاریخ ۲۳ بهمن سال جاری اعلام نمود و افزود آمار ذکر شده صرفاً در بردارنده مقادیر کلان می‌باشد و شامل موارد مکشوفه کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم نمی‌باشد.

وی خاطرنشان کرد گوشت‌های مکشوفه با نظارت معاونان دادستان در میان مردم توزیع گردیده است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ضرورت جلوه‌گر ساختن ابعاد کارآمدی نظام برای جامعه، خاطرنشان کرد: مردم خادم و خائنین را از هم تشخیص می‌دهند، بنابراین باید اقدامات همه مسؤولین محور‌های کارآمدی نظام، امید به آینده و افزایش اعتماد مردم متمرکز شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جرم دستگاه قضایی زندان گوشت نظم و امنیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۸۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.